يجوز إصدار قرار إفلاس للتجار المعرضين للإفلاس إذا كانوا غير قادرين على سداد ديونهم.
إذا تمكن التاجر المدين من سداد ديونه قبل اتخاذ قرار الإفلاس ، فسيتم إنقاذه من الإفلاس. ومع ذلك ، إذا لم يتمكن التاجر من سداد ديونه وصدر قرار الإفلاس ، فإنه يصبح مفلساً. وهكذا ، تتشكل حوزة الإفلاس بجميع أصول المفلس. يتلقى الدائنون مستحقاتهم من مكتب الإفلاس بترتيب معين. قد يرغب المدينون في بعض الأحيان في منع أصول معينة من دخول عقارات الإفلاس قبل أو بعد قرار الإفلاس. لذلك ، قد يقومون ببعض الأعمال الاحتيالية على قيم أصولهم. وفي هذا السياق ، تم إثبات جريمة “الإفلاس الاحتيالي” في قانون العقوبات التركي ، وتم تحديد عقوبات لبعض الأعمال الاحتيالية.