سيتم التأكيد على تعريف وشروط ووظيفة مؤسسة الإثراء غير العادل وسيتم شرح مسألة ضمان الإنصاف باستخدام مبدأ العدالة التعويضية ، والذي تم تطبيقه بسبب التضخم الذي يحدث في بلدنا ووفقًا للمحكمة العليا قرارات.

عند الحساب وفقًا لمبدأ العدالة التعويضية ، يجب أن تؤخذ على الأقل خمسة من المعايير مثل العملة الأجنبية ، والذهب ، والمصالح التجارية – القانونية ، ورواتب موظفي الخدمة المدنية ، ومؤشر أسعار المستهلكين ، والحد الأدنى للأجور كأساس في الحساب. إن اتخاذ معيار واحد فقط كأساس لن يكون كافيًا لتحديد انخفاض قيمة العملة وسيكون غير عادل.